به نقل از «تسنیم»

نامه نماینده تهران در مجلس به دادستان کشور درباره رمزارزها

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۲۴۱۳

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور آنچه را که «غفلت بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری‌ در حوزه رمزارزها» خواند موجب خروج ارز از کشور دانست. - اخبار سیاسی -

به  گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور آنچه را که «غفلت بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری‌ در حوزه رمزارزها» خواند موجب خروج ارز از کشور دانست و گفت که باید بستر مناسب برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در  این نامه  آمده است:

«جناب آقای منتظری،
دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم
پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان: درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن 14 صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:

1. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی  و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت کرده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب کرده است.

2. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر کردن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه  در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند کردن فعالیت آنها، می‌تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایت‌ها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.

3-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند.

در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی بدلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.

مجتبی توانگر
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس»

انتهای پیام

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس فعالیت آنها بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۲۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام